في العنوان غير مضر للاطلاق فلو لم يقم الإطلاق لذلك لا يكاد يثمر دليل الاشتراك أصلا للاختلاف في العنوان فت جيّدا قوله : والتّحقيق ان يقال أقول ملخّصه انّ المراد في الضّمير معلوم حيث انّه في المثال خصوص الرجعيّات وفي العام غير معلوم حيث يحتمل ان يكون المراد خصوص الرجعيّات أو الأعم منه ومن البائنات واصالة الظّهور من الحقيقة والعموم انّما يتّبع في تعيين المراد لا في كيفية الاستعمال بعد كون المراد معينا ففي العام حيث انّ المراد غير معلوم يجري اصالة العموم وفي طرف الضّمير لما كان المراد معلوما لم يجر اصالة الحقيقة إذ ليس الشكّ فيه الّا في كيفيّة الاستعمال وفي مثله لا مجرى لأصالة الحقيقة قوله : لعدم تماميّة مقدمات الحكمة في واحد منهما الأجل المزاحمة أقول لا يخفى تماميّة مقدّمات الحكمة في كلّ منهما إذا كان كلّ منهما منفصلا عن الأخر غير متّصل به إذ ليس المراد بالبيان عدم وجود ما يصلح للبيانيّة مط ولذا لم يضر بالإطلاق وجود ما كان بيانا وسيأتي التّصريح بذلك في كلام المض في غير مقام اللّهم الّا ان يكون المراد اطلاق متبع كما في الظّهور الوضعي مع ظهور آخر يعارضه الّا انّ المرجع ح التّرجيح والّا فالتّخيير لا الرّجوع إلى الأصول العمليّة قوله : والّا كان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره في الأمر أقول فيه تامّل في الفرض كما عرفت بل مانع عن حجيّة ولزوم العمل به للأقوائية والأظهريّة فت جيدا قوله : للجمل المتعدّدة أقول الأولى تبديل المتعدّدة بالمتعاطفة لدلالة الجمل عليها بخلاف المتعاطفة فانّه لا دلالة عليها المفردات محلّ النزاع والأولى أيضا الإتيان بقيد آخر وهو صحة عوده إلى الجميع فت والحاصل : انّ محل النّزاع انّما يكون فيما يصحّ بحسب القواعد ان يعود إلى الجميع بحيث يكون المتكلّم بعد في كلام واحد يصحّ له الإتيان بقرينة الأولى فيما بعد وليس هذا في غير المجملات المتعاطفة لأن في غيره قد انفصل البيان والقرينة وعلى مثلها لا يجوز الاعتماد توضيح الحال انّه إذا ورد عن المتكلّم احكام مثلا مثل ان قال أكرم العلماء وقال أيضا أكرم الصّلحاء وقال أيضا أكرم الشّعراء ثم ورد عنه في كلام منفصل لا تكرم الفاسق بحيث يحتمل ان يكون المراد الفاسق من العلماء أو الصّلحاء أو الشعراء أو الجميع فهنا يكون المخصّص لو لم يكن فيه دلالة على العموم يصير مجملا ليس بمبين ان يكون خارجا عن الجملة الأخيرة لأنّ النسبة بينه وبين كل منهما على نحو واحد وليس هنا قدر متيقّن في البين وقد انعقد الظّهور لكل من الجمل والمخصّص لا يصلح للمخصصيّة لكلّ منهما لاجماله فيعمل على العموم ولو انعقد عموم أو اطلاق له يعارض كلا منها معارض العام من وجه فيحكم على حسب الموازين وامّا إذا كان متّصلا بالكلام والجمل أيضا متصلات على نحو يمكن الإتيان بقرينة الأوّل عقيبها فهنا محتمل للعود إلى الجميع أو الأخيرة أو الأولى أو الوسطى بلا فرق بينها وادعى المض ره انّ رجوعه إلى الأولى أو الوسطى فقط يحتاج إلى البيان والقرينة بخلاف رجوعه إلى الأخير أو الجميع إذ هما ليسا كغيرهما فهل هما توامان بحيث يصير سببا لاجمال المخصّص ولو بالنّسبة اليهما أو بينهما ظاهر وهو الرّجوع إلى الأخيرة فقط أو الجميع قوله : والأشكال في رجوعه إلى الأخيرة أقول اى على